امروز: یکشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۶

کلام رهبر

امام خامنه ای: مکتب سياسى امام داراى شاخص هايى است. شاخص اول: در مکتب سياسى امام، معنويت با سياست در هم تنيده است. شاخص دوم، اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم است؛ شاخص سوم، نگاه بين‏ المللى و جهانىِ اين مکتب است. شاخص مهم ديگر مکتب سياسى امام بزرگوار ما پاسدارى از ارزشهاست، که مظهر آن را امام بزرگوار در تبيين مسأله‏ ى ولايت ‏فقيه روشن کردند.آخرين نکته، مسئله عدالت اجتماعي است

امام جعفر صادق عليه‌السلام : پيامبر خدا صلّ‌الله‌عليه‌وآله فرموده است: «ما گروه پيامبران مأموريم که با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بگوييم.»
خانه

بسم الله الرحمن الرحیم

سید محمود نبویان

 

اداره کشور بدون تصمیم گیریهای دقیق عالمانه ممکن نیست و در این مسیر، مشاوران مسئولان کشور- به ویژه مسئولان بلندپایه- نقش مهمی در ارائه مشاوره های علمی و تخصصی در رسیدن به تصمیم های درست و مفید برای حل مشکلات کشور دارند. با عنایت به وظایف و گستره اختیارات دولت در اداره کشور اعم از آموزشی، پژوهشی، تنظیم بودجه کل کشور، سیاست خارجی، وزارتخانه های متعدد و ... - که در اصول متعدد قانون اساسی به آنها اشاره شده است، به ویژه اختیارات کلان رئیس جمهور که بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئول اجرای قانون اساسی می باشد، نقش حساس مشاوران وزرا و به خصوص مشاوران رئیس جمهور، در جهت دهی و تصمیم سازی و ارائه راه کارهای درست، روشن می گردد. مشاوران رئیس جمهور-با عنایت به اختیارات بسیار گسترده ایشان در تعیین وزرا، تدوین سیاست های فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی- می توانند در تعیین راهبردهای کلان و اقدامات مختلف و تدوین سیاست های گوناگون، نقش مهمی ایفا کنند. از این رو، شناخت افکار مشاوران مسئولان بلند پایه کشور به ویژه رئیس جمهور در فهم چرایی و کیفیت تصمیم های آقای رئیس جمهور و موضعگیریها و سخنان ایشان کمک خواهد کرد.

یکی از مشاوران رئیس جمهور، جناب آقای دکتر محمود سریع القلم است. ایشان مانند سایر مشاوران رئیس جمهور در تصمیم گیریهای آقای حجه الاسلام روحانی موثر هستند. از این رو، بر آن شدیم تا آرای مختلف آقای سریع القلم و لوازم آنها را مورد بازخوانی قرار دهیم. در این مقاله صرفا به ارائه دیدگاه های آقای مشاور در کتاب: «ایران و جهانی شدن، چالشها و راه حلها» (که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرداد سال 1384 منتشر شده است، چاپ اول) پرداخته شده است. بر این کتاب، جناب آقای حجه الاسلام حسن روحانی-رئیس جمهور کشورمان- پیشگفتاری نوشتند و در آن آورده اند: «... در مقام مقایسه با روسیه، کشور ما در پارادوکس میان «رشد» از یک طرف و «هویت» از طرف دیگر محتاج نوعی تعادل است. در واقع تدوین هر نوع استراتژی ملی باید به این دو پایه و استوانه ی کلیدی توجه کند. تحقیق حاضر که توسط دانشمند گرانمایه دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه و محقق توانمند همکار در مرکز تحقیقات به انجام رسیده است، سعی کرده است ضمن پاسخ دادن به حساسیتهای هویتی و فهم روندهای تاریخی سیاسی نظام اجتماعی و اقتصادی ما، رویکردی را در میان رویکردهای دیگر برای بحث و گفتگو و تسهیل تعامل فکری میان نخبگان سیاسی و نخبگان دانشگاهی فراهم آورد. امید است این اهتمام مرکز تحقیقات استراتژیک برای فهم بهتر پدیده های جهانی و ارائه ی راه حل در مسائل چالشی، مورد توجه محققان و سیاستمداران و تصمیم گیرندگان کشور قرار گیرد.

حسن روحانی، قائم مقام مرکز تحقیقات استراتژیک، تیرماه 1384»

سعی ما در این نوشتار آن است که به صورت بندهای جداگانه ولی مرتبط با هم- آرای آقای محمود سریع القلم در کتاب ایران و جهانی شدن، چالشها و راه حلها- را بیان کنیم.

به صورت اجمالی می توان گفت که مشاور رئیس جمهور معتقد است:

راه پیشرفت و توسعه کشور ایران، ملحق شدن به روند جهانی شدن یعنی نظم جهانی جدیدی که توسط قدرتهای بزرگ جهان مانند آمریکا، آلمان و فرانسه طراحی شده است، می باشد، به دیگر سخن، وقتی ایران پیشرفت می کند که سیاستمداران ما انعطاف داشته و در درون شبکه غرب و قواعد طراحی شده آمریکا قرار گیرند. از سوی دیگر، سیاستمداران ما در این امر نباید میان اقتصاد، سیاست و فرهنگ تفکیک کنند، بلکه در تمام ابعاد سه گانه فوق باید، سیاست طراحی شده از سوی آمریکا را بپذیرند، در غیر این صورت، ایران نمی تواند توسعه یافته و پیشرفت کند. تلاش برای استقلال در حوزه های یاد شده یعنی استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی و نیز اعتراض و نقد و تقابل با غرب در ابعاد گوناگون فلسفی، فرهنگی و ... عواملی هستند که مانع پیشرفت کشور یعنی موجب عقب ماندگی کشور ایران- می شوند.

اما روشن است که چنین ادعاهایی از یک سو با دین مبین اسلام به خصوص اندیشه شیعی- و از سوی دیگر، با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خواهان استقلال مردم عزیز ایران است- و از سوی سوم، با اساس و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد است، از این رو، آقای دکتر محمود سریع القلم-مشاور رئیس جمهور آقای روحانی- با آگاهی کامل از این تضاد و اعتراف به آن، معتقد است اگر مردم و کشور ایران بخواهند پیشرفت کنند، باید سیاست های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آمریکا و سایر کشورهای استکباری را بپذیرند و در تمام موارد تعارض، از اسلام، قانون اساسی و ماهیت جمهوری اسلامی دست بکشند. از یک طرف، بدون دست برداشتن از ادعاهای اسلام-که کاملا مخالف با سرمایه داری حاکم بر جهان است- و نیز اصول قانون اساسی و از سوی دیگر، قبول قواعد مطرح شده کشورهای استکباری مانند آمریکا در ابعاد گوناگون یادشده و مورد سوال قرار ندادن مبانی غرب، نمی توان به پیشرفت رسید. این نکته کاملا برای آقای مشاور روشن است که چنین دیدگاهی کاملا در تضاد با ماهیت جمهوری اسلامی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است، از این رو، توصیه می کند باید در ماهیت جمهوری اسلامی و ایدئولوژی آن تجدید نظر کرد.

از سویی دیگر، علت اساسی این امر که کشور ایران بعد از انقلاب پیشرفت نکرده است، عمل به اسلام، اجرای قانون اساسی و حفظ ماهیت و اهداف و آرمانهای جمهوری اسلامی و نیز مدیریت انسانهایی بر این کشور بوده است که از اقشار پایین جامعه بوده و متاسفانه از طبقات اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان صنایع و به ویژه دارای سابقه زندگی و تجربه در خارج از کشور نبوده اند. جز شهید بهشتی، آقای رفسنجانی و خاتمی کسی چنین سابقه ای نداشته است، در حالی که کشور برای پیشرفت خودش نیازمند به مدیران بین الملل گرا است که دارای اطلاعات وسیع باشند.

لازمه این حرف آن است که افراد بزرگی مانند حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری مد ظله العالی موجب عقب ماندگی کشور شده اند، چون دارای سابقه مذکور و نیز از طبقه مطلوب آقای مشاور نبوده و جزء هیچیک از آن سه نفر نیز نمی باشند.

موارد یاد شده گزارشی بسیار اجمالی از دیدگاه آقای دکتر محمود سریع القلم مشاور آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان- است که در کتاب مذکور آمده است.

اینک آرای ایشان را به صورت تفصیلی و در بندهای گوناگون برای خوانندگان عزیز بیان می کنیم و داوری نسبت به آنها را جز در موارد اندکی که اظهار نظر شده است- به مردم عزیزمان می سپاریم.

(1)- آقای سریع القلم در ابتدای مباحث کتاب خود، مسأله جهانی شدن را توضیح می دهد. به اعتقاد او جهانی شدن به صورت یک فرایند اقتصادی و نظام سرمایه داری، در ابتدا از اروپا آغاز شد ولی جهان را در برگرفت؛ نیز اگرچه در ابتدا یک امر اقتصادی بوده است اما در ادامه خودش مجموعه سیاست و فرهنگ را نیز شامل گشت، یعنی اکنون جهانی شدن یک مثلثی است از سه ضلع سیاست، فرهنگ و اقتصاد:

« جهانی شدن یک جریان و فرآیند نیست. منطق کانونی آن یعنی نوسازی مبتنی بر علم و صنعت و نوآوری از قرن هفدهم شروع شده است. ... غرب جغرافیای اصلی این جریان خطی چند قرن بوده که به تدریج از قرن نوزدهم و به طور گسترده ای از نیمه دوم قرن بیستم، کل جهان را در برگرفته است.» (ص21)

 «فلسفه حاکم بر این منطق کانونی، روش افزایش سرمایه و ثروت است که صرفا در چند قرن اخیر رشد کرده و بر مبانی نظام سرمایه داری شکل گرفته است. مکتب فکری حاکم بر این جریان ثروت اندوزی از زمان چاپ کتاب ثروت ملل توسط آدام اسمیت تا به امروز، سرمایه داری است. هر چند که این مکتب، کش و قوسها و فراز و نشیبهای فراوانی را تجربه کرده است. سوسیالیسم و کمونیسم از مشتقات همین نظام است که به منظور جلوگیری از بسط بی عدالتیهای ناشی از رشد سرمایه داری شکل گرفت. هر چند منطق سرمایه داری در تولید، ثروت اندوزی و بهره برداری از علم از غرب اروپا آغاز شد ولی به تدریج تقریبا تمامی جوامع را در برگرفته است.

نکته دوم در فرآیند رشد و تکامل جهانی شدن، مجموعه ای بودن ارکان آن و مرتبط شدن تدریجی آن به نظام سیاسی و فرهنگ عمومی است. در واقع جهانی شدن هرچند از یک منطق اقتصادی آغاز شد ولی با گذشت زمان به یک نظام اجتماعی تبدیل گردید. از این منظر، جهانی شدن یک سیستم است.» (ص22)

«از آنجا که تولید ثروت به معنای نوین آن محتاج ثبات سیاسی است، نظریه های رشد و توسعه سیاسی هم مطرح شده اند که فضای لازم سیاسی را در حوزه قدرت به وجود آورند تا ثروت اندوزی شود. از طرفی تولید و افزایش ثروت به معنای نوین آن فرهنگ اجتماعی، قانونمندی عمومی، فرهنگ مصرف و تجمل را نیز به همراه خود می آورد.(ص22-23) بنابراین، جهانی شدن مثلثی است که از سه زاویه به هم مرتبط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است و منطق کانونی آن در فلسفه اجتماعی فردگرایی مثبت و رشد دامنه آزادیهای فردی در پیشرفت بهره برداری از امکانات است.» (ص23)

« جهانی شدن موقعیت نظری و عملی سرمایه داری را به عنوان ساختار مسلط تولید جهانی تثبیت کرده است (ص28)

(2)- یکی از قواعد جهانی شدن آن است که هر کشوری که از اقتصاد برتر برخوردار است، حق طبیعی اوست که برای جهان قاعده سازی کند:

« به عنوان یک قاعده در فرآیند جهانی شدن، کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارند توان قاعده سازی بیشتری نیز در اختیار دارند. تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2000، حدود 33 هزار ملیارد دلار بود. از این رقم، حدود 11 هزار ملیارد دلار متعلق به آمریکا، 4 هزارملیارد دلار به ژاپن و 8 هزار ملیارد دلار متعلق به اتحادیه اروپا بود. به عبارت دیگر، 70 درصد قدرت اقتصادی جهان نزد حدود 17 کشور از 197 کشور است که به طور طبیعی «حق قاعده سازی» را برای خود قائل است.» (ص24)

« نظام تکاملی غرب از سه دوره فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عبور کرده است. در دوره اول، 1750-1500 میلادی، قاره اروپا در گیرودار حل و فصل تناقضات فرهنگی خود بود. ... در نهایت به یک سیستم منسجم فکری بر پایه های پوزیتویسم، اومانیسم، اندیویدوآلیسم، پلورالیسم و کاپیتالیسم شکل گیرد (ص48)

« ... اکنون در مرحله جدیدی از بسط در سطح جهانی قرار گرفته و مدیریت آن را در هشت کشور صنعتی با حاکمیت قابل توجه آمریکا، آلمان، و ژاپن می توان خلاصه کرد. این مجموعه هشت کشور حدود 70-65 درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارند و قاعده سازان سیاسی و نظامی آن نیز هستند. نظام بین الملل در واقع نوعی کلوپ سرمایه داری است (ص49)

(3)- سیاست و فرهنگ موجود در کشور ایران با جهانی شدن سازگار نیست، ولی برای اینکه ایران بتواند به پیشرفت و رشد برسد باید معنای سنتی سیاست و فرهنگ را تغییر داده تا با جهانی شدن سازگار گردد، به عبارت دیگر، سیاست و فرهنگ را باید با آن قواعدی که کشورهای برتر اقتصادی جهان مانند آمریکا پدید آورده اند، سازگار کنیم:

« اگر دوباره به معانی سنتی فرهنگ و حاکمیت ملی در جامعه ایرانی برگردیم، تناقض سیاسی و رویارویی مفهومی و منطقی فرآیند جهانی شدن با این تعاریف را پیدا خواهیم کرد. به همین دلیل، تعاریف سنتی سیاست و فرهنگ در کشور ما نیازمند تغییراتی هستند تا جهانی شدن در مجموعه فرآیند مملکت داری در ایران، امری واقعی، اجتناب ناپذیر و حتی منطقی تلقی گردد.» (ص25-26)

(4)- نکته دیگر مهم آن است که نباید به دنیای بین المللی و نظام سرمایه داری بدبین بود، بلکه برای رشد و توسعه ایران باید به آنها «اعتماد» کرد، و هر کشوری که زودتر به آنها اعتماد کرد مانند ژاپن- زودتر به پیشرفت و توسعه دست یافت:

« نکته پنجم در رابطه با جهانی شدن افزایش سطح اعتماد به محیط بین المللی و پذیرفتن ریسک و مخاطره در تعامل با ملتها، دولتها و نهادها می باشد. ... حداقل در حوزه اقتصاد و تجارت، تعصبات قومی و مذهبی و ملی میان ملتها و دولتها کاهش پیدا کرده است. ... نکته حائز اهمیت در پارادوکس اعتماد و مخاطره این است که همه متوجه شده اند بدون این تعامل بین المللی نمی توان رشد کرد. اگر ژاپنیها در فرآیند تاریخی و خطی جهانی شدن در سال 1870 متوجه این بعد بین المللی آن شدند، چینیها در سال 1970 در این رابطه به اجماع رسیدند و روسها در سال 1991. بنابراین، میان زمان اجماع کانونهای قدرت در یک کشور از تعامل بین المللی و میزان رشد عمومی آن کشور ارتباطی مستقیم وجود دارد.» (ص26)

(5)- از مبانی مهم جهانی شدن، عقلانیت ابزاری است که سودمحور بوده و با نگاه سکولار، منفعت را مهمترین امر می داند:

« از مبانی مهم فلسفی جهانی شدن، فراگیر شدن عقلانیت است. برای انجام هر کاری، قبلا فکر می شود، محاسبه لازم صورت می پذیرد، عواقب آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، کارآمدی آن در نظر گرفته می شود، علمی بودن و منطقی بودن فرآیند و رویه های انجام کار بررسی می گردد، مشورت می شود، نوعی افزایش کمی و کیفی در نظر گرفته و سپس برای نحوه انجام تصمیم گیری می شود.» (ص29-30)

«کار عقلایی ریشه در تفکر علمی و پوزیتویستی دارد. در کار عقلایی، منافع نقش مهم تری از تعصب، جزمیت، قوم گرایی، عصبانیت، کینه وحسد دارد(ص30)

« شُلت می گوید که عقلانیت واقعیت را براساس دنیای عینی تعریف می کند و اصول تصمیم گیری را در عالم واقع جستجو می نماید. دوم و مهمتر اینکه عقلانیت براساس منافع و فعالیتهای انسانی هدایت می شود. سوم اینکه عقلانیت یک پایه کلیدی علمی دارد و درک پدیده ها را مبتنی بر روشهای تحقیقی عینی و میدانی تلقی می کند. چهارم اینکه عقلانیت، ابزاری است و به دنبال حل مسائل است و انسان را از آسمان بر روی زمین می آورد (ص42)

روشن است که عقلانیت سکولار پوزیتویستی برخلاف عقلانیت الهی و اسلامی است، در عقلانیت دینی خداوند و اندیشه های عقلی دینی محور بوده و انسان مانند حیوانی تلقی نمی شود که منحصر به این دنیای محدود مادی باشد، بلکه چون زندگی حقیقی و بی نهایت او در دنیای آخرت است، عقلانیت الهی زندگی بشر را صرفا بر مبنای منفعت و سود فردی سامان نمی دهد، بلکه به گونه ای زندگی مادی انسان را تنظیم می کند که تامین کننده حیات ابدی او در آخرت باشد.

(6)- عقلانیت و نیز ضرورت رشد و توسعه کشور، مسأله ای است که پیوستن به نظام سرمایه داری و کاپیتالیستی جهانی شدن را اجتناب ناپذیر کرده است:

« رشد صنعت الکترونیک، زمان-محصور بودن و داشتن تاریخ مهلت برای بسیاری از فعالیتها و همین طور دقیق شدن و دیجیتال شدن ارتباطات، رفتار انسانها را منطقی کرده و تقویت زمینه های رشد عقلانیت را فراهم آورده است. ورود چین، روسیه و مجموعه شرق اروپا به فرآیند جهانی شدن به ویژه از سال 1990 به بعد دلیلی بر پایداری و توان جریان عقلانیت است. ... این همسویی حاکی از فراگیر شدن نظام سرمایه داری و اجتناب ناپذیر بودن عضویت در کانونهای اصلی قدرت و ثروت در سطح جهانی و بهره برداری از این مجموعه عظیم است.» (ص30)

(7)- در فرآیند پیشرفت، کشوری از رشد بیشتری برخوردار می شود که نظارت و حاکمیت سیاسی غرب به ویژه قدرت برتر آن یعنی آمریکا را پذیرفته باشد:

« از سوی دیگر، دسترسی به امکانات جهانی شدن یکسان نیست. سرمایه گذاری و دسترسی به منابع مالی و فن آوری بیشتر در مناطقی یافت می شود که تحت نظارت «سیاسی» غرب و یا محدوده خود غرب باشد.» (ص45)

« فرآیند جهانی شدن را نه می توانیم بگوییم مثبت است و نه منفی. جهانی شدن نوعی انطباق است و به توان انطباق کشورها به شرایط جدید وابسته است. مهمترین بعد جهانی شدن در حوزه اقتصادی استکشورها برای آنکه بتوانند به درجه ای از رشد و توسعه اقتصادی دست یابند باید در این شبکه پیچیده وارد شده و خود را انطباق دهند. شرط ورود، توانایی و آمادگی رقابت است. جهانی شدن پیامدهای سیاسی، فرهنگی و امنیتی دارد و کشورها را مجبور می کند تا به تدریج آنها را بپذیرند ولی منطق کانونی آن افزایش ثروت است. ریشه فلسفی و نظری جهانی شدن در نظام سرمایه داری است که از اوایل قرن هجدهم در غرب اروپا و شمال آمریکا شکل گرفت و با کتاب ثروت ملل آدام اسمیت تثبیت شد. (ص46) این نظام اقتصادی که به تدریج با پایه های سیاسی و اجتماعی خاصی تکامل یافت، بر نظام بین الملل حاکم گردیده و مهم ترین عامل نظم دهنده آن بوده است. (ص46-47) بعد از جنگ جهانی دوم و با دوره استعمارزدایی، نظام سیاسی-اقتصادی سرمایه داری بر نظام بین الملل حاکمت کامل یافت و در تقابل با فرزند خود سوسیالیسم و کمونیسم سرانجام با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تقریبا کل کره زمین را تسخیر نمود. به واسطه محوریت آمریکا در اقتصاد و سیاست بین الملل به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، این کشور مهم ترین قاعده ساز جهانی بوده است و به همین دلیل گاه جهانی شدن به غربی شدن و گاه به آمریکایی شدن اقتصاد بین الملل نام گرفته است (ص47)

(8)- بنابراین، پیشرفت و توسعه ایران وابسته به آن است که ما در فرآیند جهانی شدن وارد شده و نظم تعریف شده از سوی قاعده سازان نظم جدید جهانی در حوزه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که در رأس آن آمریکا قرار دارد- را بپذیریم، و در هر موردی که قواعد سیاسی و فرهنگی ما با آن قواعد تعریف شده غرب سازگاری نداشت، دست به تغییر آنها بزنیم و با آنها در سیاست و فرهنگ هماهنگ و همسو شویم. کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و چین با هماهنگ شدن به پیشرفت دست یافته اند:

« اگر نخبگان سیاسی یک کشور تصمیم گرفتند تا از مخزن ثروت، کار، فن آوری و توانایی جهانی بهره برداری کنند، به لحاظ سیاسی باید با آن هماهنگ و همسو باشند.» (ص50)

از دیدگاه فوق بدست می آید که راه پیشرفت کشور صرفا از طریق پذیرش نظام سیاسی است که آمریکا تنظیم می کند، یعنی باید سلطه آمریکا را پذیرفت تا بتوان پیشرفت کرد. روشن است که چنین دیدگاهی غیر از تئوریزه کردن سلطه آمریکا بر ایران نخواهد بود.

در مورد سازگاری و همسویی فرهنگی آورده است:

« تفاوتهای فرهنگی در میان ملتها طبیعی است و در تلاطمات جهانی شدن نیز می تواند مانع یا تسهیل کننده فرآیند ثروت یابی باشد. حتی اگر فرهنگ بومی با فرهنگ ناشی از جهانی شدن تعارض پیدا کند تا زمانی که نمای بیرونی این فرهنگ قابل تفکیک از عملکرد اقتصادی باشد و در داخل کشورها مقدس و محترم شمرده شود، تناقضی با دستیابی و بهره برداری از جهانی شدن نخواهد داشتهر چند آورده ایم که جهانی شدن عمدتا یک بحث اقتصادی است ولی پیوستن به این جریان خود آمادگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی لازم دارد. آنجا که بعضی کشورها مانند کره جنوبی، چین و مالزی توانسته اند، از نوعی همکاری مسالمت آمیز بین جریانهای داخلی و جریانهای بین المللی ایجاد کنند، بهره وریهای اقتصادی به طور خودکار مسیر خود را بدون مانع طی کرده است.» (ص50)

 (9)- حل مشکل اقتصادی و دست یابی به پیشرفت و توسعه در روند جهانی شدن، مشروط به واسپاری اقتصاد به بخش خصوصی است:

« از سال 1980 به بعد (1358)، روند خصوصی سازی و کم رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد ملی در سطح جهانی عمومی شد و به ویژه در کشورهای جهان سوم بسیاری از بخشهای اساسی اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردید. هم زمان با این تحول، گرایش خصوصی سازی در ایران ضعیف تر شده و اقتصاد ایران، به طرف دولتی شدن سوق پیدا کرد. بعد از 23 سال عملکرد اقتصادی، تحلیل یک اقتصاددان ایرانی در رابطه با موانع رقابتی شدن اقتصاد ایران در سال 1381 بدین صورت است. «مشکل اقتصاد ما دولتی بودن، انفعالی بودن و غیر رقابتی بودن آن است عمده منابع اقتصادی کشور تحت تصدی یا کنترل مستقیم یا غیر مستقیم دولت است و این تصدی گری  و کنترل  دولت موجب شده که از منابع استفاده بهینه نشود، انحصارها و رانتها به صورت بسیار گسترده در اقتصاد به وجود بیاید، سیستم اقتصادی ناکارآمد شود و سطح رفاه اقتصادی پایین باشد. دعواهای سیاسی موجود را اگر به محدوده نظام اقتصادی مربوط کنیم، مشاهده می شود دعوا روی سیستم نیست بلکه روی منافع است. سیستم دولتی اقتصاد ما بیشتر باب طبع هردو جناح است، هر دو طرف از دولتی بودن منافع و رانتها و امتیازها استفاده می کنند.» (ص103-104)

«حاکمیت مطلق نهاد حکومت و دولت بر مقدرات ایران که سنتی دیرینه در تاریخ سیاسی و اقتصاد سیاسی این کشور است، خود به خود جامعه را ضعیف می کند و بخشی از آن را تحت عنوان بخش خصوصی که می تواند هدایت گر مناسبات اقتصادی باشد به شدت محدود می کند. دولت در ایران مقدم بر جریانهای اجتماعی، طبقات و اصناف است و نمی تواند با بخشهایی از جامعه برای مدیریت کشور سهیم باشد. موفقیت مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و به طور فزاینده ای در چین، فیلیپین و بنگلادش به واسطه مشارکت نزدیک دولت با بخش خصوصی است.» (ص107)

(10)- همکاری با بخش خصوصی مستلزم همکاری با شرکت های داخلی و به ویژه شرکت های خارجی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته است، به طوری که می توان گفت رشد و توسعه ایران صرفا با همکاری با آمریکا، آلمان، فرانسه و ... امکان پذیر است:

« رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بدون همکاری با قدرتهای بزرگ اقتصادی امکان پذیر نیست.  ... هر اندازه که با قدرتهای بزرگ، مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار می گیرد و بهره برداری محدود خواهد بود. » (ص 107)

« مسلم است که منظور از خارجیها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست.»(ص105)

تنها با آموختن از چنین کشورهایی که نظم دهندگان نوین جهان هستند، می توان پیشرفت کرد و صنعتی شد:

« اگر قاجارها مانند میجیها در ژاپن، درک صحیحی از تحولات جهانی داشتند و توان انطباق روندهای جدید با واقعیتهای جامعه را در خود پدید می آوردند و سامان سیاسی و اصل کارآمدی را از نظم دهندگان نوین جهان با آگاهی و اعتماد به نفس می آموختند و به کار می گرفتند، به طور طبیعی هم اکنون ایران یک کشور تمام عیار صنعتی و پیشرفته می بود.» (ص70)

(11)- لازمه این همکاری با آمریکا، آلمان و ... این است که آنها در ایران حضور داشته باشند:

« اگر اقتصاد ایران خصوصیات رقابتی پیدا کند، خارجیها نیز در صحنه این رقابتها می توانند نقش ایفا کنند و به درجه ای که سطح و حجم این رقابتها افزایش یابد، سطح داد و ستد سیاسی میان بازیگران داخلی اقتصاد و خارجی ارتقاء پیدا خواهد کرد.» (ص106)

« اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه گذاری فراهم باشد ... .»(ص105)

(12)- علاوه بر حضور غربی ها در کشور ایران، آنها - به ویژه آمریکا باید در قانونگذاری ما نیز دخالت داشته باشند:

« اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. ... مسلم است که منظور از خارجیها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست (ص105)

 (13)- کشورهایی مانند آمریکا باید در اولویت گذاری سیاسی ایران نیز دخالت کنند:

« اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرآیندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویتهای سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند. ... هر اندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکتها و دولتهای خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل نظر، مشارکت و چانه زنی با خارجیها قرار گیرد. مسلم است که منظور از خارجیها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست(ص105)

لازمه دیدگاه آقای سریع القلم مشاور آقای روحانی رئیس جمهور کشور- آن است که جمهوری اسلامی در امور مختلف داخلی خود-مانند تنظیم سیاست های فرهنگی، سیاست خارجی، تعیین وزرا، تنظیم اولویت های سیاسی و ...- باید با آمریکا، انگلستان و ... مشورت کرده و با آنها چانه زنی کند، یعنی همان وضعیتی که در دوران پهلوی داشته ایم. جالب آن است که آقای سریع القلم این وضعیت ذلت بار را شرط پیشرفت و توسعه کشور ایران می داند.!

(14)- برای پیشرفت و توسعه باید در شبکه غرب واقع شده و در داخل شبکه غرب عمل کنیم؛

(15)- همچنین باید اقتصاد خود را به اقتصاد آنها گره بزنیم، و بدنبال استقلال اقتصادی نباشیم؛

(16)- برای پیشرفت و توسعه باید واقع بین، انعطاف پذیر، و غیر احساسی باشیم:

«اگر اقتصاد ایران خصوصیات رقابتی پیدا کند، خارجیها نیز در صحنه این رقابتها می توانند نقش ایفا کنند و به درجه ای که سطح و حجم این رقابتها افزایش یابد، سطح داد و ستد سیاسی میان بازیگران داخلی اقتصاد و خارجی ارتقاء پیدا خواهد کرد. کشورهای کره جنوبی، سنگاپور یا مالزی را در نظر بگیرید. هیچ یک اولویتهای سیاسی را بر اقتصادی مقرر نکرده اند و اصالتا موجودات اقتصادی هستند. به رغم رفت و آمد و روابط راهبردی با غرب، عموما مردم و رجال این کشورها اصالت فرهنگی خود را حفظ کرده اند، ضمن آنکه سرنوشت اقتصادی خود را به قدرتهای بزرگ مانند ژاپن، آلمان و آمریکا گره زده اند. به موازات این معادله در تصمیم گیریها و مواضع سیاسی خود نیز انعطاف پذیر و در مجموع در داخل شبکه غرب عمل می کنند.» (ص106)

« هرچند ایرانیان در هنر، صنعت، پزشکی و مهندسی توان قابل توجهی در عبور از تئوری به کاربرد چه در داخل و چه در کشورهای دیگر از خود نشان داده اند، ولی در عرصه سیاست و تصمیم گیریهای سیاسی و مملکت داری مشکلات عدیده و ساختاری داشتند و دارند. در سیاست، عبور از نظریه به کاربرد شامل دهها متغیر است که به ذهنهای انعطاف پذیر، پدیده شناس، دقیق، غیر احساسی، واقع بین و تدریجی نیازمند است (ص84)

(17)- از قانون اساسی باید دست بکشیم، چون برخی از اصول آن با حضور خارجی ها و در نتیجه با پیشرفت کشور در تعارض است؛ در حالی که کشورهای بزرگی مانند چین و مالزی با پذیرفتن حضور خارجی ها در کشورشان و واگذاری سرمایه های خود به خارجی ها به پیشرفت های بزرگی در تولید و اشتغال دست یافته اند:

« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظم موجود جهانی و ماتریس قدرت و ثروت آن نه آنکه اختلافاتی دارد، بلکه در تضاد اصولی است.» (ص126)

« در اصل 153 می خوانیم که «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع استلفظ سلطه مجددا تکرار شده و در کنار بیگانه قرار می گیرد. به قدری عملکرد غرب در ایران و تعامل ایرانیان با خارجیها منفی بوده که الفاظی مانند خارجی، بیگانه و اجنبی، الفاظی منفی بوده و نوعی فاصله به لحاظ فرهنگی و فکری و سیاسی ایجاد می کند و ممکن است از منظر اصل طهارت در مذهب «نجس» شمرده شود. اصل 153 طبعا ارتباط را نفی نمی کند، بلکه سلطه را مردود و ممنوع می شمارد، هرچند که عملیاتی و کمّی کردن لفظ سلطه به خصوص در ثلث سوم قرن بیستم ممکن است با سلطه قرن نوزدهم تفاوت ماهوی نداشته باشد. بیش از نیمی از ثروت و سرمایه موجود در کشور مالزی متعلق به خارجیهاست و مالزیاییها می توانند از به کارگیری آن در مالزی بهره مند شوند. به عبارت دیگر، در یک دادو ستد سیاسی-اقتصادی، مالزیاییها پذیرفته اند که در ازای ورود سرمایه خارجی به نرخ بهتر اشتغال و تولید دست یابند. با روندهای موجود، چین نیز در همین مسیر حرکت می کند.» (ص99)

« از آنجا که خواسته های جمهوری اسلامی با خواسته های محیط بین المللی در تضاد است، نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در تمامی عرصه ها غیر دولتی کردن فعالیتهای جامعه برخلاف منافع و اولویتهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرآیندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویتهای سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند. ... هر اندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکتها و دولتهای خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل نظر، مشارکت و چانه زنی با خارجیها قرار گیرد. مسلم است که منظور از خارجیها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست.(ص105) چنین روندی با اصول انقلابی از یک طرف و حتی اصول قانون اساسی در تضاد است.» (ص105-106)

ادامه در پست بعدی

دیدگاه ها

ارسال کردن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی
این سئوال امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط نرم افزارها می باشد.
Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر فوق را تایپ نمایید.